نحوه برخورد با خواهران در جامعه اسلامی 
جنبش عدالتخواه دانشجویی:
اگر مسئولان به دنبال مبارزه با فساد نیستند ستادهای تشریفاتی را منحل کنند
جنبش عدالتخواه دانشجویی در بیانیه ای تاکید کرد: به مسئولان پیشنهاد
می کنیم در صورتی که عزمی برای مبارزه با فساد ندارند، این ستادهای قارچی و
صرفا تشریفاتی مبارزه با مفاسد را منحل نمایند.
بسمه تعالی
و لا تأکلوا امولکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من امول الناس بالاثم و انتم تعلمون
(البقره/187)
"مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض، و نیز عدالت
خواهی است. این پایه مشروعیت ماست. تکلیف ما این است که عدالت را درجامعه
مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبی انسانهای مفت خوار و
سوء استفاده کن امکان پذیر نیست."
رهبر حکیم انقلاب
امروز سیزده سال از سالگرد پیام تاریخی رهبری معظم انقلاب، مشهور به
فرمان هشت ماده ای، می گذرد. فرمانی که مبارزه با مفاسد اقتصادی و
مافیاهایی که گلوگاه های اقتصادی کشور را در دست دارند را تشریح کرده و از
مسئولین کشور خواسته شده است به منظور تامین سلامت هر چه بیشتر نظام
اسلامی، آن را جامه عمل بپوشانند.
این در حالی است که طرح مسائل جدیدی در عرصه گفتمان اقتصاد سیاسی کشور؛
همانند نامگذاری سالهای متوالی با جهت گیری اقتصادی، ابلاغ سیاست های کلی
اقتصاد مقاومتی، مباحث مربوط به لزوم پیگیری توسعه درون زا و ... بیش از هر
زمان دیگری عملی ساختن این فرمان، به عنوان داروی شفا بخش بسیاری از
دردهای کشور، را با اهمیت تر کرده است.
مقام معظم رهبری در تشریح مباحث فوق، بر اصل سالم سازی فضای اقتصادی و
سرمایه گذاری، که لازمه آنها مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است، به شدت
تاکید داشته اند؛ امّا آنچه پس از سیزده سال از صدور این بسیار مهم قابل
مشاهده است، نادیده انگاشتن این مهم در واقعیت امروز کشور است. و علت این
امر چیزی نیست جز اینکه در مسئولان محترم کشور، به خصوص دستگاه قضایی، عزم
جدی ای برای تحقق این فرمان وجود ندارد.
متأسفانه باید گفت که سه قوای مجریه؛ مقننه و قضائیه، طی این مدت
طولانی، هیچ برنامه مدون و قابل اجرایی را برای عملیاتی کردن این فرمان
نداشته و ندارند و تا کنون کارنامه مشخصی را پیرامون این مسئله حیاتی ارائه
نکرده اند.
جنبش عدالتخواه دانشجویی با درک شرایط حاضر کشور، با توجه به فرمان هشت ماده ای رهبری معظم انقلاب نکات زیر را بیان می دارد.
1- هم اکنون استفاده ابزاری از مبارزه مفاسد اقتصادی، به عنوان شعار
سیاسی، همراه با نوعی عوام فریبی و گاه انتقام گیری سیاسی در ادبیات سیاسی
کشور مطرح است که خود یکی از مهمترین آفات اقتصاد کشور است. مسئولین قوای
سه گانه باید به جای شعار پراکنی و شعار دادن های بیهوده و رجز خوانی های
پوشالی، عزم خود را به صورت عملی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان دهند.
2- قوه مجریه به عنوان اصلی ترین بازوی مبارزه با رانت خواری و مهمترین
موضع پیشگیری از مفاسد اقتصادی، باید روند ترویج اشرافیت حکومتی، که در
این دولت متأسفانه در حال رشد است را امحا بنماید. دولتی که به بلای
خانمان سوز اشرافیت مبتلا است، هیچگاه نخواهد توانست در راستای مبارزه با
فساد اقتصادی گامی موثر بردارد.
3- قوه مجریه باید با کاهش وابستگی کشور به نفت، اصلاح نظام مالیاتی
کشور، شفاف سازی اطلاعات، مبارزه با اقتصاد زیر زمینی، کنترل بازاها و
مبارزه با احتکار، کم فروشی و گران فروشی، راه تحقق فرمان هشت ماده ای را
محقق سازد.
4- در شرایط اقتصادی ایران که به شرایط رکود تورمی معروف است، به
اعتقاد علمای اقتصاد یکی از راه های حل مشکل که نه منجر به افزایش هزینه
های دولت و در نهایت تورم شود و نه انقباضی است که اشتغال را کاهش دهد،
تاکید بر سیاستهای طرف عرضه اقتصاد و از جمله مهم ترین آنها ساده سازی،
روان سازی و آسان سازی قوانین است. یکی از بدیهی ترین نتایج ساده سازی و
شفاف سازی قوانین کاهش فرصتهای ویژه برای افراد خاص و گسترش دامنه بهره
مندی آحاد جامعه از فرصتها و مواهب اقتصادی است.
یکی از عمده مسایلی که کشور ما با آن در گیر است شفاف و آزاد نبودن
جریان اطلاعات است. مهر محرمانه حتی بر روی بسیاری از آمارهای عملکرد
اقتصادی که دولت به لحاظ قانونی ملزم به انتشار آنها می باشد می خورد. این
ابهام، عملا امکان ورود به فعالیتهای جدی اقتصادی را نیز از مردم و گروههای
غیر متنفذ میگیرد. شفاف تر شدن این حوزه علی الخصوص مناقصه ها و جزییات
قراردادهای مهم اقتصادی و مراکز تصمیم ساز تجاری و پولی کشور نه تنها حق
مردم است بلکه موجب کاهش فساد و افزایش امنیت سرمایه گذاری نیز خواهد شد.
5- جنبش عدالتخواه دانشجویی حذف طرح هایی چون شبنم، ایران کد و ... را
توسط دولت یازدهم، اقدامی فسادزا می داند. دولت باید بجای پاک کردن صورت
مسئله به رفع نقایص و عیوب این طرح ها می پرداخت، نه آنکه با این اقدام
زمینه بی ثباتی اقتصادی و مفاسد سازمان یافته را بیشتر محیا نماید.
6- دولت محترم باید باید هر چه سریعتر تکلیف پرونده های بزرگی چون
کرسنت را روشن سازد. تعلل امنیتی همراه با سانسور در این ماجرا باعث تشویش
اذهان عمومی و بدنامی دولت یازدهم خواهد شد. جنبش عدالتخواه دانشجویی به
زودی مطالبه این پرونده را در رأس برنامه های خویش قرار خواهد داد.
7- از زمان صدور فرمان هشت ماده ای، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با
ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است. با توجه به آنکه در طول سیزده سالی که از
صدور فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می
گذرد، شاهد پیگیری های صرفا شعاری و کمترین توجهات این ستاد در این زمینه
بوده ایم. به مسئولین پیشنهاد می کنیم در صورتی که عزمی برای مبارزه با
فساد ندارند، این ستادهای قارچی و صرفا تشریفاتی را منحل نمایند تا به
مستضعفین و دلسوزان انقلاب امید واهی داده نشود.
8- قوه مقننه متاسفانه در راه قانونگذاری صحیح برای بستن راه های دور زدن قانون، رانت خواری باید تلاش چندانی به خرج نداده است.
بقیه در ادمه مطلب
جهان هستی شلوغ‌تر از تصور ماست
